قال المحقّقون: فإذا فعل رسول الله - ﷺ - فعلًا نظرنا هل دلّت القرائن على أنّه فعل ذلك متقرّبًا [به] (١) إلى الله تعالى أولا، فإن لم تدلّ على ذلك القرائن، لم يستحب التّأسّي فيه، وكان [ما] (٢) فعله على الإباحة: من شاء فعله، ومن شاء تركه؛ واحتجّوا على ذلك بحجج يطول ذكرها وتقريرها.
منها: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًَا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لاَ يَكُونَ عَلَى المُؤمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب:٣٧]. فلم يوجب على المؤمنين نكاح أزواج أدعيائهم.
وثانيها: حديث: «لم خلعتم نعالكم» (٣)، فأنكر الاقتداء قبل معرفة وجه فعله، وقول بعضهم إنّه أقرّهم على استدلالهم غير مسلّم، بل ردّ عليهم: «إنّ جبريل أخبرني أنّ فيهما قذرًا»، والحديث صحيح
(١) من (ي) و(س).
(٢) في الأصول: «من»!.
(٣) أخرجه أحمد: (٣/ ٢٠)، وأبو داود: (١/ ٤٢٦) وابن خزيمة: (٢/ ١٠٧ - رقم ١٠١٧)، وغيرهم.
من طريق أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وهذا سند صحيح.
وروي من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير»: (١١/ ٣٩٢)، والدارقطني في «السنن»: (١/ ٣٩٩)، وفي سنده مقال.
(٢) في الأصول: «من»!.
(٣) أخرجه أحمد: (٣/ ٢٠)، وأبو داود: (١/ ٤٢٦) وابن خزيمة: (٢/ ١٠٧ - رقم ١٠١٧)، وغيرهم.
من طريق أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وهذا سند صحيح.
وروي من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير»: (١١/ ٣٩٢)، والدارقطني في «السنن»: (١/ ٣٩٩)، وفي سنده مقال.
١ / ٢٧٩