فأمّا المعتزلة والشّيعة من الزّيديّة وغيرهم؛ فيلزمهم قبوله، وترك الاعتراض على عثمان بذلك، لأنّ راوي الحديث عندهم من المشاهير بالفقه والعلم وصحّة العقيدة، إلا فيما يقدح به من الاختلاف في فروع الكلام ومالا يخرج من الولاية.
وأمّا دلالة الجواب المقنع عند النّقّاد فهو ما ألقاه الله تعالى على خاطري في ذلك فأقول: غير خاف على (١) من [له] (٢) أنس بقواعد العلماء أنّ أفعال النّبي - ﷺ - عند المحققين لا تدلّ بنفسها على (٣) الوجوب، ولا على النّدب، وإنما تدلّ على الإباحة، وذلك لأنّه - عليه
(١) في (س): «عن».
(٢) سقطت من (أ) و(ي).
(٣) في (أ): «لا على ...»
(٢) سقطت من (أ) و(ي).
(٣) في (أ): «لا على ...»
١ / ٢٧٨