وعلى تسليم أنّه ليس بمقبول (٣)، وأنّ ذلك الإجماع غير صحيح؛ فلا أقلّ من أن يكون ما ادّعي الإجماع على صحّته قول جماهير نقاد علم الحديث، وأئمة فرسان علم الأثر، وهذا من أعظم وجوه التّراجيح، بل أئمة علماء الأصول، والغوّاص على الدقائق والحقائق من أهل علوم المعقول، يقضون بوجوب التّرجيح بأخفّ أمارة، وأخفى دلالة تثير أقلّ الظّنّ، وتثمر يسير القوّة، فكيف بما نقّحه، وصحّحه (٤) إمام الحفّاظ الثّقات، والنّقّاد الأثبات: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجّاج النّيسابوريّ، وانتقياه من ألوف أحاديث صحاح، مع تواتر إمامتهما وأمانتهما ونقدهما ومعرفتهما،
(١) في (س): «مجرّد»!.
(٢) انظر: «الإحكام»: (١/ ٢١٢) للآمدي، «شرح الكوكب»: (٢/ ٢٢٤).
(٣) في (س): «بمنقول»!.
(٤) في (س): «ووضّحه»!.
(٢) انظر: «الإحكام»: (١/ ٢١٢) للآمدي، «شرح الكوكب»: (٢/ ٢٢٤).
(٣) في (س): «بمنقول»!.
(٤) في (س): «ووضّحه»!.
١ / ١٥٧