البحث الحادي عشر: أنّ الظّاهر إجماع الشّيعة من الفقهاء أن من حلف بالطّلاق على صحّة أمر، وهو يظنّ صحّته، ولم ينكشف بطلانه لم يحنث، لأنّ الأصل بقاء الزّوجيّة، فلا تبطل (١) بمجرّد الاحتمال المرجوح، كما لو حلف بطلاقها إن (٢) خرجت من بيته، ولم يعلم خروجها، ولا علمت هي أنها خرجت، ولا ظنّا ذلك فإنّها لا تطلق.
ولهذا تأوّل النّواويّ تخصيص «البخاري» /بذلك بأنّ المراد: أنّه لا يحنث باطنًا ولا ظاهرًا، ولا يستحب له الاحتياط؛ لأنّ الأمّة تلقته بالقبول فهو معلوم الصّحّة بطريق نظريّ، هذا تأويل النّوويّ لمدّعي الإجماع (٣)، وليس هذا اختياره، فإنّ اختياره واختيار المحققين: أنّ ما تلقته الأمّة بالقبول يفيد الظّنّ ما لم يتواتر، وقد حكى النّواويّ القول الأوّل عن ابن الصّلاح ثمّ قال: «وخالف ابن الصّلاح
(١) في (س): «وتبطل» وهو خطأ.
(٢) في (س): «وإن»!.
(٣) «شرح مسلم»: (١/ ٢٠ - ٢١).
(٢) في (س): «وإن»!.
(٣) «شرح مسلم»: (١/ ٢٠ - ٢١).
١ / ١٥٣