أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث:
البحث الأوّل: أنّ المعترض روى عن ابن الصّلاح، وعن قوم مجاهيل القول بأنّ جميع ما في هذه الكتب صحيح، والظّاهر أنّه أراد بهذه الكتب (٢): الكتب السّتّة؛ لأن الرّجل نصّ في كتابه «علوم الحديث» (٣) أنّ كتب (السّنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف، وإنّما تكلّم الرّجل في صحّة المسند من البخاري ومسلم دون التّعاليق (٤)
كما
(١) سقطت من (أ).
(٢) في (أ) و(ي): «هي الكتب الستة» والمثبت من (س).
(٣) (ص/١٦٣).
(٤) في هامش (أ) و(ي) ما نصّه:
«بل نصّ ابن الصّلاح في كتابه «علوم الحديث»: (ص/١٦٩): أنّ في البخاري ما ليس بصحيح. قال: «إن كون ذلك فيه معلوم، وذكر من ذلك حديث: «الفخذ عورة»، وحديث «الله أحقّ أن يُستحى منه» فإن هذا ونحوه ليس من شرطه، ولهذا لم يروه الحميدي في «جمعه بين الصحيحين»، فاعلم ذلك فإنه مهم خافٍ» انتهى بلفظه. تمت السيد العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير».
(٢) في (أ) و(ي): «هي الكتب الستة» والمثبت من (س).
(٣) (ص/١٦٣).
(٤) في هامش (أ) و(ي) ما نصّه:
«بل نصّ ابن الصّلاح في كتابه «علوم الحديث»: (ص/١٦٩): أنّ في البخاري ما ليس بصحيح. قال: «إن كون ذلك فيه معلوم، وذكر من ذلك حديث: «الفخذ عورة»، وحديث «الله أحقّ أن يُستحى منه» فإن هذا ونحوه ليس من شرطه، ولهذا لم يروه الحميدي في «جمعه بين الصحيحين»، فاعلم ذلك فإنه مهم خافٍ» انتهى بلفظه. تمت السيد العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير».
١ / ١٤٥