وأمّا مسلم؛ فروى النّواوي عنه في «شرح مسلم» (٢) النّصّ الصّريح على أنّه ما قصد حصر الصّحيح، وكذا روى النّواويّ في «الشّرح» (٣)
إنكار ذلك على ابن وارة وأبي زرعة، وذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة «المستدرك» (٤) أنّ البخاريّ ومسلمًا (٥) ما ادّعيا ذلك، وقد نصّ على ذلك علماء الحديث: منهم ابن الصّلاح، وزين الدّين، والحاكم وغيرهم، ولم يختلفوا في ذلك، وإنّما اختلفوا في عدد أقسام الصّحيح.
فالحاكم عدّ أقسامه عشرة (٦)، وجعل حديث البخاريّ ومسلم
(١) انظر: «التقييد والإيضاح»: (ص/١٥).
(٢) (١/ ٢٤).
(٣) (١/ ٢٥ - ٢٦).
و«في الشرح» ليست في (ي) ومكانها: «عنه»!.
(٤) (١/ ٢).
(٥) في (س): «ومسلم»!.
(٦) «المدخل إلى كتاب الإكليل»: (ص/٣٣ - ٥٠).
(٢) (١/ ٢٤).
(٣) (١/ ٢٥ - ٢٦).
و«في الشرح» ليست في (ي) ومكانها: «عنه»!.
(٤) (١/ ٢).
(٥) في (س): «ومسلم»!.
(٦) «المدخل إلى كتاب الإكليل»: (ص/٣٣ - ٥٠).
١ / ١٤٣