فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب — الصفحة ٦٠٦٠ (ص ١٠ ‏/ ٣٤)

والجواب: النهي عن مس الدبر عند التغوط أولى من النهي عن مس الذكر عند التبول. فهو قياس الأولى، ولعل النبي ﷺ نبه بالأخف اكتفاءً به للدلالة على الأشد، لا سيما وأن النبي ﷺ: (كان أشد حياءً من العذراء في خدرها) (١). ولا يرد علينا أن الحياء يمنع النبي ﷺ من تبليغ الدين؛ لأن البلاغ حصل بذكر الأخف تنبيهًا على الأشد، والله أعلم.
مسألة: قال طلق بين حبيبرضي الله عنه- قدمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ، فقال: (هل هو إلا مُضغةٌ منه) أو قال: (بضعةٌ منه) (٢). والسؤال هنا: إن ظاهر حديث طلق يدل على إباحة مس الذكر في جميع الأحول، فما الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة؟
الجواب: أنه لا تعارض بينهما فحديث طلق -رضي الله عنه- مطلق، وحديث أبي قتادةرضي الله عنه- مقيد في حال البول. قال ابن أبي جمرة: [قوله]: (إنما هو بضعةٌ منك) فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة (٣).
(٩) الاستنجاء والاستجمار (٤):

من محاسن الشريعة، أنها جاءت باليسر والتخفيف، ورفع الحرج عند المشقة وعدم الاستطاعة، قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: ١٨٥].

(١). رواه البخاري (٣٥٦٢)، ومسلم (٢٣٢٠)، وأحمد (١١٢٨٦)، وابن ماجه (٤١٨٠)
(٢). رواه أبو داود (١٨٢) قال ابن حجر: والحديث صحيح أو حسن (فتح الباري ١/ ٣٠٦) وصححه الألباني، أحمد (١٥٨٥٧)، والترمذي (٨٥)، وابن ماجه (٤٨٣).
(٣). فتح الباري (١/ ٣٠٦)
(٤).الاستنجاء: الاغتسال بالماء من النجو والتمسح بالحجارة منه ... وقال الزجاج: الاستنجاء: التنظف بمدر أو ماء. واستنجى أي مسح موضع النجو أو غسله. (لسان العرب ١٥/ ٣٠٦) مادة: (نجا).
الاستجمار: قال أبو زيد: الاستجمار: الاستنجاء بالحجارة، وقيل: هو الاستنجاء، واستجمر واستنجى واحد إذا تمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج للحصى التي ترمى بها. (اللسان: ٤/ ١٤٧) مادة: (جمر).

١٠ ‏/ ٣٤