(وفي الحديث فوائد نسوق منها ما نحن بصدده. ففيه أن من دعا قومًا متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة ... وفيه أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وإن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداءً (١) لأن الرجل تبع النبي ﷺ فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. قاله ابن حجر (٢).
(٥) لا ينبغي التكلف للضيف كثيرًا بحيث يخرج عن حده المعقول:
وذلك لأن التكلف عمومًا منهيٌ عنه، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:
«حديث أَنَسٍ رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ (٣).
«حديث سلمان الثابت في صحيح الجامع) قال: نهى النبي - ﷺ - عن التكلف للضيف.
[*] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير.
(نهى عن التكلف للضيف) أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق ما يليق بالحال لما فيه من الإضرار بل لا يمسك موجودًا ولا يتكلف مفقودًا ولا يزيد على عادته.
(وليس هناك حدٌ معتبر لقولنا هذا فيه تكلف أو ليس فيه تكلف، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أمرٍ وعدوه تكلفًا، فهو تكلف، وما لا فلا. وصنع الطعام للضيف يكون بالقدر الذي يفي بالمقصود بلا إسراف ولا تقتير، وخير الأمور أوسطها، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة
(١). وخالف في ذلك النووي فقال: (أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه ...) (شرح مسلم ح٢٠٣٦) وليس في الحديث ما يدل على ذلك، والصحيح ما قاله ابن حجر.
(٢).فتح الباري (٩/ ٤٧١ - ٤٧٢) (٥٤٣٤)
(٣). البخاري (٧٢٩٣) والحديث له حكم الرفع لقول الصحابي نُهينا. كما هو متقرر في علم الأصول.
(٢).فتح الباري (٩/ ٤٧١ - ٤٧٢) (٥٤٣٤)
(٣). البخاري (٧٢٩٣) والحديث له حكم الرفع لقول الصحابي نُهينا. كما هو متقرر في علم الأصول.
٩ / ٤٦١