[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].
«الصحيحة» (٦/ ٢/١٠٣٠).
[٥٧٦] باب لِمَن يكون الحكم على المعين بالتكفير؟
وما هي شروط ذلك وضوابطه؟
سؤال: الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون؟ أهو للعلماء أم لغيرهم؟ وما هي شروطه؟ وما هي موانعه؟
الشيخ: أولًا بلا شك، هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل، وثانيًا: بعد تلك الكلمة التي كان فيها شيء من الطول وفرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم لا شك أنه سيكون مستحضرًا لقسمي الكفر: الكفر الاعتقادي، والكفر العملي. فقبل أن يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تفكيره على ضوء: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء:١٥)، هذه الآية مهمة جدًا، ذلك لأن المسلم حقًا قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة، لكن هو لا يدري ولا يشعر، ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر ردة إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ لأنه ﴿لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ (الأنعام:١٤٩)، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء:١٥).
وهنا يحسن بي أن أذكر بحديث رغم كونه مرويًا في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري مع ذلك فقلما تسمع هذا الحديث من عالم أو واعظ أو
٤ / ٢٥٢