على كُلٍّ الصواب قوله: (وَلِلأَصْليِّ قَلْبٌ يُعْتَمَى) أنَّه لا يختصُّ بالأصلية فحسب، بل الحكم عام في الأصلية والتي للإلحاق.
لِشِبْهِهَا الْمُلْحِقِ وَالأَصْلِيِّ مَا ... لَهَا ولِلأَصْلِيِّ قَلْبٌ يُعْتَمَى
وَالأَلِفَ الْجَائِزَ أَرْبَعًَا أَزِلْ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بَيَّن الألف إن كانت خامسةً فصاعدًا:
وَالأَلِفَ الْجَائِزَ أَرْبَعًَا أَزِلْ ..
هذا تنصيصٌ على المفهوم السابق، (الأَلِف) هذا مفعول مُقدَّم، (الْجَائِزَ) نعته، (أَرْبَعًَا) مفعول لـ: (الْجَائِزَ) يعني: الذي جاز أربعًا، يعني: أربعة أحرف، وذَكَّر هنا باعتبار تأنيث الحرف، (أَزِلْ) يعني: احذف .. احذف الألف الجائز أربعًا، فحينئذٍ الألف المقصورة إذا كانت خامسةً مُطلقًا وجب حذفها.
أي: إذا كانت ألف المقصور خامسةً فصاعدًا حُذِفت مطلقًا، سواءٌ كانت أصليَّة نحو: مصطفى ومستدعى، أو للتأنيث نحو: حُبَارى وَخُلَّيطَى، أو للإلحاق أو التكسير نحو: حَبَرْكَ وَقَبَعْثَرى، فتقول فيها كلها: مُصْطَفِيٌّ، وَمُسْتَدْعِيٌّ، وَحُبَارِيٌّ، وَخُلِّيطِيٌّ، وَحَبَرْكِيٌّ، وَقَبَعْثَرِيٌّ، كلها .. بدون تفصيل تحذف الألف إذا كانت خامسةً فصاعدًا، بقطع النَّظر عن كونها للتأنيث أو غيره، وهذا تنصيصٌ على ما سبق، لكن يستفاد منه: أنَّ الحكم في السابق (مَدَّتَهُ) يعني: مدَّة التأنيث، وهنا زاد: (أَوْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْبِتِ) يعني: مدَّة التأنيث قلنا: إذا كانت خامسةً، هنا زادنا: إذا كانت خامسةً فصاعدًا لغير التأنيث، سواءٌ كانت أصلية، أو كانت للإلحاق، أو للتكسير فيكون فيه تصريحٌ بالمفهوم السَّابق من حيث التأنيث، ومن حيث غير التأنيث دخل معنا الخامسة فصاعدًا التي للإلحاق، والتي للتكسير، والأصلية.
وَالأَلِفَ الْجَائِزَ أَرْبَعًَا أَزِلْ ... كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خَامِسًَا عُزِلْ
هذا النوع الرابع مِمَّا يُحذف للنَّسب وهو: ياء المنقوص المتجاوزة أربعًا:
كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خَامِسًَا عُزِلْ ..
١٢٧ / ١٤