إذن: مُطلقًا في جميع ما سبق من أول الباب إلى هذه اللحظة، كل ما ذُكِرَ في باب (نِعْمَ وبِئْسَ) من اتفاقٍ أو خلافٍ وترجيح وأقوال فهو ثابتٌ لـ: (سَاءَ) وباب (فَعُلاَ) ولذلك قال: (مُسْجَلاَ).
وَاجْعَلْ كَبِئْسَ سَاءَ وَاجَعَلْ فَعُلاَ ... . . . . . . . . . . . ......................
يدخل فيه (حَبَّ) مع غير (ذَا)، ليست: (حَبَّذَا) مع (ذَا)، لأنَّ (حَبَّ) الأصل: حَبُبَ، أُسقِطَت الضَمَّة تَخفيفًا فقيل: (حَبَّ) إذن: يدخل فيه (حَبَّ) مع غير (ذَا) فيثبت له جَميع ما ثبت لـ: (نِعْمَ) من الأحكام.
ومنه الجمع بين الظاهر والتمييز على القول بجوازه، والإسناد إلى الضمير وغيره.
وَاجْعَلْ كَبِئْسَ سَاءَ وَاجَعَلْ فَعُلاَ ... مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ. . . . . . .
أي: حالة كون (فَعُلاَ) كائنًا من فِعْلٍ ذي ثلاثة أحْرُف، مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ أي: حالة كون (فَعُلاَ) كائنًا من فِعْلٍ – على تقدير موصوف محذوف – من فعلٍ (ذِي ثَلاَثَةٍ) ثلاثة أحْرُف، وسبق معنا: أنَّ التنوين الذي يكون في الأعداد تنوين عِوَض، مثل: (كُل وبَعْض) عِوَض عن كلمة، إذا قيل: ثلاثةٌ، أين التمييز؟ محذوف، وعُوِّضَ عنه التنوين، (ثَلاَثَة) جاءني ثلاثة، يعني: ثلاثة رجال مثلًا، فَحذفَت المُميِّز وعَوَّضَتَ عنه التنوين.
هنا قال: (ثَلاَثَةٍ) أي: ثلاثة أحْرُف، وليس المراد مُحوَّلًا (مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ) حتى يَرِد اعتراض ابن هشام، بأن عبارة المُصنِّف ظاهرةٌ في المُحوَّل عن (فَعَلَ) بالفتح أو الكسر ليس هذا المراد، لأنه قال: (وَاجَعَلْ فَعُلاَ مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ) كأنه قال: مُحوَّلًا من ذي ثلاثةٍ، إذن: (فَعُلَ) أصالةً لا يشمله اللفظ، ليس هذا المراد، المراد: اجعل (فَعُلَ) حالة كونه من فعلٍ ذي ثلاثة أحْرُف فقط، فيشمل ما كان (فَعُلَ) أصالةً وما كان بالتحويل.
(مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَنِعْمَ مُسْجَلاَ) مُسْجَلًا. قال الشَّارح هنا: «تستعمل (سَاءَ) في الذَّمِّ استعمال (بِئْسَ)»، إذن: أشبهتها في المعنى، حينئذٍ أخذت أحكامها السابقة، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلًا لـ: (بِئْسَ) وهو المُحلَّى بالألف واللام: سَاءَ الرَّجُل زيدٌ، (سَاءَ) فعلٌ ماضي لإنشاء الذَّمْ (الرَّجُل) فاعل سَاءَ و(زيدٌ) المخصوص بالذَّمِّ، وهو مبتدأ والجملة قبله خبرٌ.
٨٦ / ١٦