قوله: (وَاجَعَل فَعُلاَ مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ) هل هو خَاصٌّ بـ: (فَعُلَ) أصالةً أو يشمل النوعين؟ يشمل النوعين. كـ: (نِعْمَ وبِئْسَ) هنا قال: (نِعْمَ) أي: كباب (نِعْمَ) فدخل فيه (بئس) إذا قيل: كباب (نِعْمَ) دخلت فيه (بئس)، أو نقول: من باب الاكتفاء، يعني: ذكر (نِعْمَ) ولم يذكر (بئس) لأن تقول: (نِعْمَ وبِئْسَ) (نِعْمَ) في المدح و(بئس) في الذَّمِّ.
(فَعُلاَ) هل يُستَعمل في المدح فقط أو في المدح والذَّمِّ كذلك؟ في المدح والذَّم، هو قال: (وَاجَعَل فَعُلاَ مِنْ ذِي ثَلاَثَةٍ كَنِعْمَ) إذن: لا يُستَعمل كـ: (بئس) هذا ظاهر النظم، نقول: لا، ليس هذا مراده، وإنَّمَا مراده بالكاف هنا كـ: (نِعْمَ) أي: كباب (نِعْمَ). فيدخل فيه (بئس) فهو من حذف المضاف، أو نقول: من باب الاكتفاء كـ: (نِعْمَ وبِئْسَ) حَذَفَ «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ» [النحل:٨١] أي: والبرد، من باب الاكتفاء، هذا جائز.
(مُسْجَلًا) هذا مفعولٌ مُطلَق لـ: (ا٠جْعَل) أي: جعلًا مُطلقًا، أي: في جميع الأحكام السابقة، وسيأتي بعض الاستثناء.
وإمَّا حالٌ من (فَعُلَ) أي: حالة كونه مُطلقًا عن التقييد بضَمِّ العين أصالةً والأول أقرب: أنه مفعولٌ مُطلق.
(مُسْجَلًا) المسْجَل قيل: المبذول المباح الذي لا يُمنَع من أحدٍ، ويُفسَّر دائمًا عند أراب المتون بـ: (مُطلقًا) (مُسْجَلًا) أي: مُطلَقًا، يُقال: أسْجَلت الشيء إذا أمْكَنْتُ من الانتفاع به، مُطلقًا أي: يكون له ما لهما، يعني: يثبت لـ: (سَاءَ) ما ثَبَت لـ: (بِئسَ) من جميع الأحكام السابقة، ويَثْبُت لـ: (فَعُلَ) ما ثَبَتَ لـ: (نِعْمَ وبِئْسَ) من جميع الأحكام السابقة، من عدم التَّصرُف، لأن (بِئْسَ ونِعْمَ) جامدان.
إذن: (سَاءَ) جامد وكل ما كان على وزن (فَعُلَ) في باب المدح والذَّمِّ هنا – نَتَكلَّم عن باب (نِعْمَ وبِئْسَ) وما جرى مجراهما – كل ما كان من باب (فَعُلَ) فحينئذٍ نقول: هذا جامدٌ، لو قيل: (عَلُمَ) نقول: جامد، كيف (عَلُمَ) جامد، عَلِم يَعْلَم عَالِم؟ نقول: في هذا المقام نَحن نَتَكلَّم عن (فَعُلَ) في باب المدح والذَّم، نقول: هذا جامدٌ لأنه ضُمِّنَ معنى المدح فأُجْرِي مُجرَى (نِعْمَ) و(نِعْمَ) غير مُتَصرِف، جامد.
إذن: كل ما ضُمِّنَ معنى (نِعْمَ وبِئْسَ) فهو غير مُتَصرِّف. من عدم التَّصرُّف، ومن إجراء الخلاف في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر:
وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاعِلٍ ظَهَرْ ... فِيْهِ خِلاَفٌ. . . . . . . . . .
٨٦ / ١٥