وحاصل هذه الحالة: إذا كان الكلام تاما غير موجبٍ فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه وجهان: النصب على الاستثناء، والإتباع على أنه بدل بعض من كل، وإن كان منقطعًا فعند أهل الحجاز واجب النصب، وعند تميم يجوز فيه الوجهان.
إذًا التفرقة بين المتصل والمنقطع هذا على لغة أهل الحجاز. وعند تميم يجوز فيه الوجهان مطلقا يستوي عندهم الاستثناء المتصل والمنقطع.
ومثال النفي قوله تعالى: (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (٦٦») [النساء:٦٦] قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء، إذًا ما فعلوه إلا قليلٌ منهم، إلا قليلا، بالنصب على الاستثناء وبالرفع على البدلية.
٥٦٦