حكمه: فرضُ كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد علم التفسير، ونقل السيوطيُّ رحمه الله الإجماعَ على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتكلم في التفسير إلا إذا كان مليًّا باللغة العربية، وليس النحو فحسب، ولذلك من شروط المفسر كما هو مذكور في موضعه أن يكون عالمًا بلغة العرب.
نسبته إلى سائر الفنون: التباين، فهو مخالف لعلم الأصول، ولعلم الحديث، ولسائر العلوم، وقد يشترك مع بعضها.
مسائله: هي أبوابه التي ستذكر فيما بعد في ضمن النظم.
والواضع: هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل: علي رضي الله عنه. وقيل: أبو الأسود بأمر علي رضي الله عنه. فنشرع في المقصود وبالله التوفيق، قال الناظم رحمه الله تعالى:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ ابْنُ آبَّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ ... اللهَ فِي كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ
مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي التُّقَى
٤