إذًا هذا ما يسمى بالإلغاء، لا عمل لها لا في اللفظ ولا في المحل. فإذا تقدمت وجب الإعمال على مذهب البصريين؛ ولذلك لو سمع من لغة العرب ما ظاهره تقدم العامل ثم عدم الأثر وهو نصب المعمولين قالوا: وجب تقدير شيء يجعل الموضع موضع تعليق لا إلغاء، قال ابن مالك:
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لاَ فِي الاِبْتِدَا ... وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا
فِي مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا ... .........................
يعني إذا سمع من لغة العرب: ظننت زيدٌ قائمٌ، قالوا: نجعل التركيب من التعليق لا من الإلغاء، لأن الإلغاء هنا لا يجوز. هذا هو الحكم الأول وهو الإلغاء، وهو جائز. وكل موضع جاز فيه الإلغاء جاز الإعمال. وإنما يجوز الإلغاء في التوسط والتأخير.
٣٩٩