١ - أن يكون مبنيًا على السكون.
٢ - أن يكون مبنيًا على الفتح.
٣ - أن يكون مبنيًا على حذف حرف العلة.
٤ - أن يكون مبنيًا على حذف النون.
وبعض النحاة يقول: الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، فالعبرة بالفعل المضارع فتنظر إليه فحينئذ يكون الأمر مبنيًا على ما يجزم به مضارعه، لكن هذه قاعدة مع شهرتها مدخولة، وقد بينت ذلك في شرح الملحة فليرجع إليه. ثم قال:
ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي فِي صَدْرِهِ ... إِحْدَى زَوَائِدِ نَأَيْتُ فَادْرِهِ
شرع في بيان النوع الثالث من أنواع الفعل فقال: [ثُمَّ المُضَارِعُ] ثم للترتيب الذكري، وليست على بابها يعني ليس ثَمَّ تراخٍ بين الفعل المضارع وغيره، إذ كيف يقول ومضارع علا ثم بعد ذلك
٢٤٩