هذه علل تسع، منها اثنتان معنويتان، وهما العلمية والوصفية، وست علل منها راجعة إلى اللفظ وهي: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. هذه ست ولابد من وجود إحدى هذه العلل الستة مع العلمية أو الوصفية، فمثلا تقول: زينب ممنوع من الصرف لأنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وهاتان العلتان هما: التأنيث، والعلمية. فالتأنيث هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ، لأن الأصل في اللفظ أن يكون مذكرا، والعلمية هذه علة معنوية لأن الأصل في الاسم التنكير، فوجد في الاسم علتان: الأولى: التأنيث بغير ألف، والثانية: العلمية، إذًا أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، فمنع من الصرف. إذًا عرفنا حقيقة الممنوع من الصرف إجمالا، ونأتي الآن على شرح تلك العلل.
اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنِّثْ بِمَعَرِفَةٍ رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ
١٩٤