وقد ذكرنا أن الصرف هو تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة دالا على تمكنها في باب الاسمية بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، إذًا الاسم نوعان: إما مبني وهو غير المتمكن، وإما معرب وهو المتمكن وهذا نوعان: متمكن أمكن وهو المعرب المنصرف الذي يدخله الجر والتنوين، ومتمكن غير أمكن وهو المعرب الممنوع من الصرف يعني الذي لا يدخله تنوين الصرف فقط، وقيل: الممنوع من الصرف ممنوع من شيئين: من التنوين ومن الجر بالكسرة معًا. ومحل الخلاف يظهر في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة:١٨٧) فمساجد: ممنوع من الصرف، ولذلك لم ينون في قوله: ﴿وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج:٤٠) ومحل الخلاف إذا قلنا: مساجد ممنوع من الصرف حينئذٍ لو دخلت عليه أل كقوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ المساجد: هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ من جعل الممنوع من الصرف ممنوعًا من التنوين والجر معًا فعنده أنه رجع إلى أصله فهو مصروف. ومن قال: إنه ممنوع من الصرف فقط، جعله ممنوعا من الصرف حكمًا، لأنه ممنوع من الصرف الذي هو التنوين، والتنوين غير موجود، ووجود الكسرة لا يستلزم صرفه، والأصح أنه ممنوع
١٨٦