(وَقَالَ قَوْمٌ)، القول الثاني ومنهم الغزالي (يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا) (يَنْبَغِي) هنا هل تفسر بفرض الكفاية واجب أو المندوب؟ فيه خلاف، والمصنف في شرحه جعل (يَنْبَغِي) بمعنى يستحب، يعني: يتسحب النظر في هذا الفن (وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي)، يعني: يجب كفاية أو يستحب، ولذلك كما ذكرنا مقولة الغزالي في معيار العلوم: من لا معرفة له بالمنطق لا يوصف بعلم، وهذه مقولة باطلة (يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا)، (يُعْلَمَا) الألف هذه للإطلاق، يعني: يجب تعلمه أو يستحب.
القول الثالث أشار إليه بقوله:
وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَةْ ... جَوَازُهُ لِكَامِلِ القَرِيحَةْ
مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ ... لِيَهْتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
يعني: القول الثالث من كان عنده سلاح يقف به في وجه الشبه حينئذٍ جاز له النظر في هذه الكتب، (وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ)، يعني: من كثرة قائليها، مشهورة وما سبق مشهور، التحريم كذلك مشهور والقول بالوجوب والاستحباب مشهور، وإنما هنا قال: (المَشْهُورَةُ). لكثرة قائليها مرجح عند الأكثرين هو ما ذكره في القول الثالث (الصَّحِيحَةْ)، يعني: بسبب قوة دليلها. (جَوَازُهُ) هل المراد بالجواز هنا استواء الطرفين أو مطلق الإذن؟ الظاهر كلام المصنف أنه استواء الطرفين، جائز بمعنى الجائز مباح، يعني: له فعله وله تركه. (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ) يعني: التي هي الفطنة. قريحة مراد به فطنة وكامل يعني: ذكي. أي: لشخصٍ كامل القريحة. أي: صحيح الذهن سليم الطبع، (مُمَارِسِ السُّنَّةِ)، يعني: مداوم متداوم بحيث عرف العقائد الحقة من العقائد الباطلة، وهذا يؤخذ الحق من الكتاب والسنة، ما يضاده الباطل يعني: الباطل لا يؤخذ نطقًا من الكتاب والسنة، وإنما إذا عرف الحق فضده يكون باطلًا، (مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ لِيَهْتَدِي) هذا علة الجواب، يعني: كأنه قال: الدليل على هذا القول (لِيَهْتَدِي بِهِ)، أي: بهذا العلم. (إِلَى الصَّوَابِ)، إذًا ذكر الشروط.
أولًا: كامل القريحة.
ثانيًا: ممارس السنة والكتاب.
١ / ١٨