(فَصْلٌ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ)
المنطق نوعان:
علم مشوب بِشُبَه الفلاسفة. يعني: فيه شيء دخيل من علم الفلسفة.
النوع الثاني: علم خالص من شُبَه الفلاسفة. يعني: ليس فيه شيء من الفلسفة البتة.
هذان نوعان لعلم المنطق، الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يبين المنطق الذي ليس مشوبًا بعلم الفلاسفة فجره ذلك إلى إدخال الخلاف في النوع الأول قلنا: العلم علمان: مشوب بعلم الفلاسفة هذا وقع فيه نزاع هل يحوز قراءة هذه الكتب ويتعلم طالب العلم هذا المنطق أو لا؟ هذا محل خلاف وهو الذي ذكره الناظم هنا، وأما النوع الثاني وهو: علم المنطق الخالص. يعني: المصفى الذي صفاه العلماء وخلصوه من شبه الفلاسفة ولم يكن فيه شيء من الشبه التي أدخلها الفلاسفة، هذا العلم النوع الثاني متفق على جواز الاشتغال به، وحكي الإجماع على ذلك، ولذلك غلط الأخضري هنا في إدخال هذا الفصل في هذا الكتاب، لأن الكتاب هذا من أوله إلى آخره ليس في المنطق الذي هو مشوب بعلم الفلاسفة حينئذٍ كيف يذكر الخلاف في المنطق المشوب في كتاب ألفه في المنطق الخارج عن شبه الفلاسفة، ولذلك غلط رحمه الله تعالى في ذلك، حكي الإجماع على جواز دراسة هذا النوع لأنه مجرد اصطلاحات فليس فيه خلاف، إذًا قوله: (فَصْلٌ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ). هذا لو لم يذكره في هذا الموضع لكان أولى وأجزأ، لأن الكلام الذي سيذكره من الخلاف في الأقوال الثلاثة إنما هي في المنطق المشوب، وأما المنطق الخالص فليس فيه خلاف.
(فَصْلٌ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ)
قال: (وَالخُلْفُ). يعني: الاختلاف. الخلف هذا اسم مصدر بمعنى الاختلاف (وَالخُلْفُ فِي جَوَازِ الاِشْتِغَالِ بِهِ)، أي: وفي عدمه، وفيه اكتفاء، وفي عدمه به كائن (عَلَى ثَلاَثَةٍ أَقْوَالِ)، أقوال هذا بدل من ثلاثة، إذًا فيه ثلاثة أقوال، ما حكم دراسة علم المنطق؟ نقول: هذا فيه تفصيل إن كان العلم مشوبًا بشبه الفلاسفة وفيه شيء من معتقداتهم الباطلة ففيه ثلاثة أقوال.
(فَابْنُ الصَّلاَحِ) تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري توفي سنة إحدى وأربعين وستمائة، (فَابْنُ) الفاء هذه فاء الفصيحة.
١ / ١٧