لكنَّ الجمهور من السلف والخلف على عدم الوجوب بل على عدم جواز الفسخ، وجوابهم عن الأحاديث المروية في الفسخ أنها خاصة بالصحابة رضوان اللَّه عليهم (٣).
قال أبو ذر -رضي الله عنه- فيمن حج ثم فسخها بعمرة: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اللَّه -ﷺ-" (٤).
وقال عمر -رضي الله عنه-: "إن اللَّه يحلُّ لرسوله ما شاء فأتمّوا الحج والعمرة كما أمركم اللَّه" (٥).
ومن ثم تتابع الخلفاء والصحابة ومن بعدهم على عدم نقض الحج إلى عمرة فعن عروة عن عائشة قالت: " … حج أبو بكر -رضي الله عنه- فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر -رضي الله عنه- مثل ذلك، ثم عثمان -رضي الله عنه- مثل ذلك، ثم معاوية وعبد اللَّه عمر. قال عروة ثم حججت مع أبي الزبير بن
(١) المرجع السابق.
(٢) ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ١٤٠١ هـ، ج ٢، ص ١٨٢.
(٣) انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٥٤.
(٤) أبو داود، السنن، ج ٣، ص ١٦١، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود، ناصر الدين الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٩ هـ، ج ١، ص ٣٤٠.
(٥) مسلم، الصحيح، حديث رقم (٢٩٣٩).
(٢) ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ١٤٠١ هـ، ج ٢، ص ١٨٢.
(٣) انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج ٥، ص ٥٤.
(٤) أبو داود، السنن، ج ٣، ص ١٦١، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود، ناصر الدين الألباني، ط ١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٩ هـ، ج ١، ص ٣٤٠.
(٥) مسلم، الصحيح، حديث رقم (٢٩٣٩).
١١٠