بهذا ترى أنَّ التاج السبكي قد ذكر سؤالًا مقدرًا تقديره: كيف تدَّعي إبطال الاستحسان وقد وردت فروع فقهية عن الشافعي نفسه وكثير من الأصحاب بنوها على الاستحسان؟
ورأيت كيف رد عليه وبيّن أن استحسانهم المذكور ليس من قبيل الاستحسان المتنازع فيه، بل هو من باب إطلاق اللفظ الذي يراد به المستحب.
٢ - وقوله بعد تبنِّيه أنَّ أحكام الله تعالى غير معللة: «فإن قلت: قد اشْتُهِرَ قول الفقهاء: علَّةُ الحكم الفلاني كذا، أو الباعثُ على كذا وكذا، فما الجامع بينه وبين قول المتكلمين بعدم التعليل؟
قلتُ: لم يَعْنِ الفقهاءُ بالعلَّة المؤثر، كما عناه المعتزلة، ولا الباعثُ على التشريع كما عناه الآمدي، وإنما عَنوا أنَّ العلَّة باعثةٌ للمكلف على الامتثال، فحفظُ النفوس يبعثُ المكلَّفَ على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى لباعثٍ بعثَه فيه» (٢).
فها هنا ترى أنَّ التاجَ السبكي قد ردَّ سؤالًا مقدَّرًا تقديره: إذا كنت ترى أنَّ أفعال الله غير معلَّلة فكيف تجمع بين قولك هذا وما اشْتُهرَ على ألسنة الفقهاء أنَّ الأحكام معللة؟
خامسًا: ذكره لمباحثات لا زالت في محل البحث:
شاع عند الشراح وكبار المصنفين أن يذكروا في مؤلفاتهم بعض القضايا مما لم يتوصلوا إلى نتائج لها، فيُبْدونَ ما عندهم ويتركون للآخرين المجالَ للبحث والنقاش حول هذه القضايا، وقد اتبع التاج السبكي هذا النمط من المباحثات في كتاباته المتمثلة بقوله: لقائل أن يقول أو لك أن تقول.
ومن الشواهد الدالة على ذلك:-
قوله في مباحث حمل المطلق على المقيد بعد ذكره للقسم الثاني وهو كون المطلق والمقيد نهيا، وقوله: «أن من يقول بمفهوم الخطاب يلزمه أن يخصص النهي العام ... [قال عقب ذلك]: ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يُصيِّرُ المطلقَ عامًا والمقيَّدَ خاصّا، لأن ذلك نَكِرةٌ في سياق النفي فلا يُتصوَّران في هذين الجانبين» (٣).
(١) التاج السبكي، الإبهاج (٣/ ١٩١ - ١٩٢) بتصرف
(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ١٧٧)
(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٠١)
(٢) التاج السبكي، رفع الحاجب (٤/ ١٧٧)
(٣) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢٠١)
١٤٥