فانظر إلى هذه الدقة، وكيف أن التاج السبكي لم يأخذ هذه النسبة مسلَّمة، وهذا يدلُّنا على أمرين:
الأول: سِعةُ إطلاع التاج السبكي على المؤلفات الأصولية.
الثاني: دقَّتهُ المتناهية في نسبة الأقوال.
٢ - وقوله معقِّبًا على قول ابن الحاجب في مسألة حكم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول من كتاب الإجماع: «الأشعري: العادة تقتضي بامتناعه» (٢) قال التاج: «ولا نعرف هذا من كلام الأشعري نفسه، وإنما هو من كلام إمام الحرمين سيد الأشاعرة» (٣).
المحور الثاني: منهجه في «جمع الجوامع»:
إنَّ للمختصرات طريقة في عرض الأقوال تخالف نوعا ما طريقة العرض في الشروح، وقد اتبع التاج السبكي في «جمع الجوامع» عددا من الطرائق في عرضه للأقوال تتناسب وطبيعةُ كتابه ومن هذه الطرائق:
أولًا: أنه غالبا ما يبدأ المسألة بذكر الرأي الراجح لديه إن لم يصرح بخلافه:
من خلال استعراضي «لجمع الجوامع»، وكيفية ترتيب التاج السبكي للأقوال وجدته في الغالب يبدأ المسألة بذكر القول الذي يرتضيه إلا إذا صرَّح في أثناء عرض الأقوال بخلافه، ومن الأمثلة على ذلك:-
١ - قوله في دلالة الأمر على المرة أو التكرار: «الأمر لطلب الماهية لا لتكرارٍ ولا مرَّة، والمرَّةُ ضرورية، وقيل: المرَّةُ مدلوله، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار مطلقا، وقيل: بالوقف» (٤).
فلو دقَّق الناظرُ في هذا الترتيب لقضى بأنَّ التاجَ السبكي معتمده القول الأول وهو: أنَّ الأمر لطلب الماهية فقط أي: طلَبُ إيقاع ماهية المأمور به، وليس الأمر دالًّا على الوَحْدة أو التكرار وإنما المرَّة ضرورية، ذلك أنها من ضروريات الإتيان بالمأمور به، ومن ثمَّ ترى أن التاج السبكي قد ضعَّف قولين بصيغة التضعيف بقوله قيل وهما:-
القول الأول: أن الأمر يدل على المرة.
(١) التاج السبكي، الإبهاج (٢/ ٢١٧)
(٢) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٢٥١)
(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٥١)
(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٣
(٢) ابن الحاجب، مختصر المنتهى (٢/ ٢٥١)
(٣) التاج السبكي، رفع الحاجب (٢/ ٢٥١)
(٤) التاج السبكي، جمع الجوامع ص ١٤٣
١٣٦