ثم قال في «المعيار»: (قال بعض المحقّقين من الشيوخ: يظهر أن الأحكام الملحقة بهم في الأنفس والأولاد، جارية على المقيمين [٥٤/ب] مع النصارى الحربيين، على حسب ما تقرر من الخلاف المتقدّم، ثم إن حاربونا ترجّحت حينئذ استباحة (دمائهم، وان أعانوهم بالمال على قتالنا: ترجّحت حينئذ استباحة) ١ أموالهم، وقد
ترجّح سبي ذراريهم) ٢ اهـ.
قلت: ولا يخفى أن كل مقيم بدارهم، لا بدّ أن يؤدي جزية لهم، فهو (دائمًا) ٣ معين لهم علينا، ومكثر سوادهم، وذلك مرجّح لإباحة أموالهم، كما قاله الإمام «مالك»- رحمه الله- ومن وافقه، على ما مرّ بيانه.
وتقدّم في فصل الاستنفار، عن الإمام «ابن زكري»: (أنهم يقاتلون قتال الكفار، حيث أعانوا الكفّار ولو بالمال. والله أعلم.
١ - ساقطة من «ب».
٢ - أنظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٣٠.
٣ - في «الأصل» (دائم) والصواب ما أثبتناه.
٢ - أنظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٣٠.
٣ - في «الأصل» (دائم) والصواب ما أثبتناه.
٣١٠