هذا كله بالنسبة لماضي الأعوام، وأما بالنسبة لما حضر: فلا إشكال أن الماشية تعدّ، ويؤخذ منها الجزء المعروض عليه، وإن اتّهمه أنه غيّب شيئًا منها حلّفه، حيث لا بيّنة على تغييبه.
والتمر، والعنب يخرصان ٢، وكذا الزرع. ففي «أجوبة» ٣ ابن رشد- ما نصّه-: (وأما الزرع: فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون، واختلف: إن لم يكن مأمونًا على قولين: «(الأصح) ٤ - عندي- جوازه، إذا وجد من يحسنه») اهـ.٥
وغالب قبائل الزمان هو: عدم الأمانة، ووجود التهمة، فيخرص عليهم، ولأجل كون الناس اليوم محمولين على التهمة، وعدم الأمانة. قال المتأخرون: (يمين التهمة ٦:
١ - النكول: «مصدر» وهو عند الشافعية: الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي، أي: وما يتعلق به من قوله. (أبو حبيب- القاموس الفقهي: ٣٦٢).
٢ - من خرص الشيء: حزره، وقدره بالظنّ، يقال: «خرص النخل والكرم»: حرز ما عليه من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا فهو خارص وجمعه: «خراص». (أبو حبيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
٣ - هي: «الفتاوى» لأبي الوليد محمد بن رشد وكتابه هذا جمع فيه فتاواه، وقد قام بتقديمه وتحقيقه الدكتور «مختار التليلي» الأستاذ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
٤ - في «الأصل» و«ب» و«ب» (أصحها) وفي «د» (أصحهما) وما أثبتناه قد ثبت في «فتاوى ابن رشد»: ٢/ ١٠١٤.
٥ - ابن رشد- الفتاوى: ٢/ ١٠١٤ «في مسألة خرص الزرع».
٦ - التهمة: ما يتهم يه، وجمعه: «تهم، وتهمات»، ويمين التهمة هي عند الإباضية: اللازمة في الدعوى غير المحقّة.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
وقال ابن فرحون: (تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع، منها: أهل التهم والعداء والظلم). (التبصرة: ١/ ١٦١).
٢ - من خرص الشيء: حزره، وقدره بالظنّ، يقال: «خرص النخل والكرم»: حرز ما عليه من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا فهو خارص وجمعه: «خراص». (أبو حبيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
٣ - هي: «الفتاوى» لأبي الوليد محمد بن رشد وكتابه هذا جمع فيه فتاواه، وقد قام بتقديمه وتحقيقه الدكتور «مختار التليلي» الأستاذ في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
٤ - في «الأصل» و«ب» و«ب» (أصحها) وفي «د» (أصحهما) وما أثبتناه قد ثبت في «فتاوى ابن رشد»: ٢/ ١٠١٤.
٥ - ابن رشد- الفتاوى: ٢/ ١٠١٤ «في مسألة خرص الزرع».
٦ - التهمة: ما يتهم يه، وجمعه: «تهم، وتهمات»، ويمين التهمة هي عند الإباضية: اللازمة في الدعوى غير المحقّة.
(أبو جيب- القاموس الفقهي: ١١٥).
وقال ابن فرحون: (تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع، منها: أهل التهم والعداء والظلم). (التبصرة: ١/ ١٦١).
٢٤١