فقال: إنّي- والله- لأكره ذلك، أنْ يقوله لهم، (ويغرّهم) ٣، وهو وجه الخديعة).
قال «ابن رشد»: (وجه الكراهة: أنّه إذا قال له ذلك، فهو من نوع الإكراه على الإخبار، ولعلّه يخبره بالباطل لينجو من عقابه، فإقراره على نفسه من باب الإقرار تحت الوعيد، والتهديد لا يلزمه) ٤ اهـ.
لأنّ هذا الذي كرّهه الإمام مالك- في هذه الرواية- مخالف لما ورد: «أنّهعليه الصلاة والسلام- لقى رجلًا، فاتّهمه: أنّه جاسوس، فعاقبه، حتى أقرّ» كما تقدّم عن «القرافي».
ومخالف لما مرّ عنه ٥ في كلام التحفة، حيث قال ناظمها:
(وإنْ يكن مطالبًا من يتهم ... فما لك بالسجن والضرب حكم
وحكموا بصحة الاقرار ... من ذاعر ٦ يحبس للاختبار) ٧
ومخالف لما مرّ عن القرافي، والتبصرة.
لأنّ ماكرّهه الإمام- أي مالك-: هو من باب السياسة، والعمل بها
١ - أنظر ابن فرحون- التبصرة: ٢/ ١١٤، «في أحكام القضاء بالسياسة الشرعية».
٢ - أي: الإمام مالك.
٣ - في «الأصل» (ويغرمهم) وفي «ب» (ولغيرهم) وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبتناه من «ج» كما هو ثابت في «التبصرة لابن فرحون».
٤ - نقله ابن فرحون في «التبصرة»: ٢/ ١١٤.
٥ - أي: عن الإمام مالك.
٦ - «الذاعر» المفزع والمخيف وهو الزاني الفاسق السارق (التُّسولي- البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٣٦٣).
٧ - أنظر المصنف في «البهجة في شرح التحفة لابن عاصم»: ٢/ ٣٦٣، فصل: «في دعوى السرقة».
٢ - أي: الإمام مالك.
٣ - في «الأصل» (ويغرمهم) وفي «ب» (ولغيرهم) وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبتناه من «ج» كما هو ثابت في «التبصرة لابن فرحون».
٤ - نقله ابن فرحون في «التبصرة»: ٢/ ١١٤.
٥ - أي: عن الإمام مالك.
٦ - «الذاعر» المفزع والمخيف وهو الزاني الفاسق السارق (التُّسولي- البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٣٦٣).
٧ - أنظر المصنف في «البهجة في شرح التحفة لابن عاصم»: ٢/ ٣٦٣، فصل: «في دعوى السرقة».
١٨٣