قال ٢: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) ٣.
قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) ٤ اهـ باختصار.
ونقل ذلك ابن فرحون ٥، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك).
فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحدًا كان أو جماعة، [١٩/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا ٦ هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك.
وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل:
(لوالد القتيل مع يمين ... القول في الدعوى بلا تبين
إذا ادّعى (دراهما) ٧ وأنكرا ... القاتلون ما ادّعاه وطرا) ٨
١ - أنظر المصنف (التُّسولي) في «البهجة في شرح التحفة»: ٢/ ٣٦٣، فصل في دعوى السرقة«.
٢ - أي: القرافي.
٣ - نقله ابن فرحون في»التبصرة«: ٢/ ١١٥ في الفرق الرابع والسادس بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٤ - أنظر نفس المصدر السابق، في الفرق السابع بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٥ - ساقطة من»ج«.
٦ - أخذوا بالأوثق والأحزم. (المعجم الوسيط: ٢٠٦).
٧ - في»الأصل«(دراهم) بالرفع، وكذلك في»ج«، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من»ب«، لأنه مفعول به.
٨ - أنظر: السجلماسي في»شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٧، في مسائل القضاء واليمين والشهادة.
٢ - أي: القرافي.
٣ - نقله ابن فرحون في»التبصرة«: ٢/ ١١٥ في الفرق الرابع والسادس بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٤ - أنظر نفس المصدر السابق، في الفرق السابع بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٥ - ساقطة من»ج«.
٦ - أخذوا بالأوثق والأحزم. (المعجم الوسيط: ٢٠٦).
٧ - في»الأصل«(دراهم) بالرفع، وكذلك في»ج«، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من»ب«، لأنه مفعول به.
٨ - أنظر: السجلماسي في»شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٧، في مسائل القضاء واليمين والشهادة.
١٧٥