وقد أفتى سيدي «محمد بن سودة»، والشيخ «ميّارة» والإمام «الأبّار» حسبما في «نوازل الزياتي»: (يقتل من باع مملوكًا للعدوّ، حيث كان لا ينفك ١ عن فساده إلاّ بالقتل، لأنه من أهل العبث ٢ وإدخال الضرر على المسلمين) اهـ.
فحكم هذا التاجر كذلك إنْ كان لا ينفك (إلاّ به) ٣، وإلاّ فالعقوبة [٥/أ] عليه في ماله أو بدنه- على ما يأتي في فصل العقوبة بالمال-٤.
وأما الكاتمون للجواسيس والغصّاب والمفرّطون ٥ في حراستهم من إخوانهم بعد التقدّم إليهم، فعقوبتهم واجبة ولا يستحقون قتلًا، وإنّما وجبت عقوبتهم لأنّ حرس الجواسيس ونحوهم من المتلبّسين بالتجارة إليهم، جهاد يتعيّن بتعيين الإمام.
[قال] «خليل»: (وتعيّن بتعيين الإمام، وإنْ على إمرأة) ٦ باختصار.
= القطع أو النفي لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على المسلمين عنهم، وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك: أرى فيه اجتهاد الإمام).
١ - في «ب» و«ج» (ينكف) وكلا المعنيين صحيح.
٢ - أي: أهل الاستخفاف بالدين واللّعب والهزل. أنظر: ابن منظور- لسان العرب: ٢٧٧٥، البستاني- فاكهة البستان: ٨٩٨.
٣ - في «الأصل» (الأيدي)، وكذلك في«ب»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من «ج».
٤ - أنظر الفصل الخامس من المسألة الأولى.
٥ - المقصرون والمضيعون، يقال: (فرط الرجل في الأمر فرطًا)، قصّر فيه وضيّقه حتى فات.
أنظر: الرازي- الصحاح: ٣٩٢، الفيومي- المصباح المنير: ٢/ ٢٤٢.
٦ - أنظر: مختصر خليل: ٩٦، (باب: الجهاد) والنص كما ورد: (وتعيّن بفجأ العدوّ، وان على امرأة، وعلى من يقربهم إن عجزوا، وبتعيين الإمام).
١ - في «ب» و«ج» (ينكف) وكلا المعنيين صحيح.
٢ - أي: أهل الاستخفاف بالدين واللّعب والهزل. أنظر: ابن منظور- لسان العرب: ٢٧٧٥، البستاني- فاكهة البستان: ٨٩٨.
٣ - في «الأصل» (الأيدي)، وكذلك في«ب»، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من «ج».
٤ - أنظر الفصل الخامس من المسألة الأولى.
٥ - المقصرون والمضيعون، يقال: (فرط الرجل في الأمر فرطًا)، قصّر فيه وضيّقه حتى فات.
أنظر: الرازي- الصحاح: ٣٩٢، الفيومي- المصباح المنير: ٢/ ٢٤٢.
٦ - أنظر: مختصر خليل: ٩٦، (باب: الجهاد) والنص كما ورد: (وتعيّن بفجأ العدوّ، وان على امرأة، وعلى من يقربهم إن عجزوا، وبتعيين الإمام).
١١٦