وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات.
الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر.
وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (١) لعسر ضبط المشقة (٢).
فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [٥/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (٣) القاتل لثبوت القتل.
الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (٤): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي - ﷺ - ولم يكن
(١) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الحكمة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٣٩.
(٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٩٤، ٣٢٣٨، ٣٣٧٤.
(٣) الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٤٠.
(٤) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٢٧.
(٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٩٤، ٣٢٣٨، ٣٣٧٤.
(٣) الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٤٠.
(٤) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٢٧.
٨٠