هيئة قضائية لا مصري فيها أو إنشاء محكمة لكل طائفة وجنس من الطوائف والأجناس الحالة بمصر وإلا فما هذا الطلب مع وجود المستر سكوت في النظارة ملاحظًا ومدققًا وله مفتشون ومراجعون للأعمال والأحكام فإذا هذه النظارة مختلة النظام محتاجة لغير مصري يدير حركتها وينظمها كيف يشاء ولم لم يطلب هذا الطلب في الأحكام التي تصدر من المحاكم المختلطة بين مختلفي الطوائف وجنسيات القضاة وربما كان القاضي المصري يخالف المدعى عليه المصري جنسًا وطائفة ومع ذلك ما اعترض عليها مصري هذا الاعتراض. وأظن أن تحديد التعصب في عشر قضايا إشارة لما سبق الإدعاء به على قاض من أفضل فضلاء مصر أنه تعصب لجنسيته فيها وبالتحقيق ظهر أنه راعي مصلحة الغير أكثر من مصلحة الوطني وكان يمكنه أن يراعي الوطني قانونًا وحقًا ولكنه التزم الطريق الوسط وإذا كان هذا لا يستحق أن يكون في أقل المراتب علمًا وعملًا فما بقى من يصلح للقضاء بمحاكم الشرق وبالجملة فإن القضاة أحرار يريئون من التعصب حجتهم القانون وكان الأولى بمن تظلم إلى اللطائف إن يتظلم إلى
٥٦٩