(الأستاذ) من المعلوم أن كل قاض لا يصدر حكمًا من الأحكام إلا أسنده إلى مادة من مواد القانون ولا يعترض عليه بمراعاة الشديد والأشد والخفيف والأخف بعد اعتماده على القانون الذي كلف بتنفيذه وعدم الخروج عما دون فيه فلو وجهت اللطائف اعتراضها إلى القانون بالنظر لمن تألم لها من أحكام صدرت ضده قانونًا لكان أولى من الاعتراض على الأبرياء فإنه لا يمكن إثبات تعصب القاضي بعد إسناد الحكم إلى مادة قانونية اللهم إلا إذا كان قضاة سورية وبعض قضاة مصر يصدرون أحكامًا غير مسندة إلى حكم شرعي أو نص قانون ولا يقول بهذا أحدا. وأما المبلغ عن القضاة فإنه أما أن يكون خصمًا حكم عليه فهو خصم للقاضي بالطعن في أحكامه فبلاغه باطل وأما أن يكون محاميًا خسر قضيته بحكم القاضي فبلاغه يناقض علمه بالقوانين التي أسند القاضي حكمه إليها فالبلاغ من غير هذين لا يكون إلا أخبارًا بغير الواقع ومثل هذا لا يعزل به قاض ولا يمس شرفه. وأما وجود من لا يستحقون أن
٥٦٨