نقل الزكاة — الصفحة ٩٨٠

فأجاب -رحمه الله-: يجزئ إِذا أعلمه بذلك وقَبل المدين، ولم يكن دينًا ميّتًا (١).

نقْل الزكاة
لا شكَّ أنّ الأصل والأفضل إِخراج الزكاة في نفص البلد؛ لقول النّبيّ - ﷺ - لمعاذ -رضي الله عنه- كما تقدّم-: «... أخبِرهم أن عليهم صدقة؛ تؤخَذ من أغنيائهم وتُردّ في فقرائهم».
وهذا يختصّ بفقراء بلدهم، وهذا آكد في تنظيم أمور الفقراء وسدّ حاجاتهم.
قال الإِمام البخاري -رحمه الله- «باب أخْذ الصدقة من الأغنياء، وتردّ في الفقراء حيث كانوا» (٢).

قال ابن المنيّر: «اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله:»فترَدّ على فقرائهم«لأن الضمير يعود على المسلمين، فأيّ فقير منهم رُدَّت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث» (٣).
وقال ابن خزيمة -رحمه الله- في «صحيحه» (٤/ ٥٨): «باب الأمر بقسم الصّدقة في أهل البلدة، التي تؤخذ منهم الصدقة»، ثمّ ذكر الحديث: «... فأَعلِمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم،
(١) أي: لم يكن يائسًا من قبضه.
(٢) انظر»صحيح البخاري«»كتاب الزكاة«(٦٣ - باب).
(٣) انظر»الفتح" (٣/ ٣٥٧).
٣ ‏/ ١٣٩