الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٨٨٧

وحديث بلال بن الحارث المزني «أنّ النّبيّ - ﷺ - أخَذَ من معادن القَبليّة (١) الصدقة».
وقول عمر لحماس: «أدِّ زكاة مالك، فقال: مالي إلاَّ جِعاب (٢) وأُدُم (٣)، فقال: قوِّمها وأدِّ زكاتها».
وقد خرَّجها شيخنا -رحمه الله تعالى- في «الإِرواء» (٣/ ٣١٠).
وهناك آثار صحيحة فصَّل فيها ابن حزم -رحمه الله تعالى- (٤) وبيّن أنّه ليس فيها إِيجابٌ لزكاة العروض.
وإِذا كان كذلك: «فالحقّ أنّ القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ ممّا لا دليل عليه في الكتاب والسُّنّة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصليّة التي يؤيّدها هنا قوله - ﷺ - في خطبة حَجّة الوداع: فإِنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم ... عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت (٥)؟!» (٦).
وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلُّ
(١) جاء في»النهاية«:»القَبَلية: منسوبة إِلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام.
وقيل: هي ناحية الفُرْع، وهو موضع بين نَخْلة والمدينة ...«.
(٢) مفردها جَعبة وهي الكِنانة [الوعاء] التي تُجعل فيها السهام.»النهاية«.
(٣) الأُدُم: الجلود.
(٤) انظر»المُحلّى«(٥/ ٣٤٧ - ٣٥٢).
(٥) انظر»صحيح البخاري«(١٧٣٩)، و»صحيح مسلم«(١٦٧٩).
(٦) قاله شيخنا -رحمه الله- في»تمام المِنّة" (ص ٣٦٣).
٣ ‏/ ٤٦