وينبغي على المأموم ألأَ يصلّي على ظهر المسجد أو خارجه مقتديًا بالإِمام إلاَّ مِن عُذر؛ كامتلاء المسجد.
قال شيخنا -حفظه الله- في «تمام المنّة» (٢٨٢) ردًا على من يطلق الجواز مستدلًا ببعض الآثار: «يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم، عند ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٨١ - ٨٢): أنَّه ليس له ذلك إِذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه. ولعلّ ما في الآثار الأولى محمول على العذر، كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة:»جئت أنا وأبي مرة، فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلّينا بصلاة الإِمام في دارٍ عند المسجد بينهما طريق". رواه عبد الرزاق (٣/ ٨٢) بسند صحيح عنه.
وليس بخافٍ على الفقيه أنّ إِطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسدّ الفرج، فلا بد من التزامها والعمل بها إلاَّ لعذر، ولهذا
(١) أي: من شجرها. قاله الكرماني.
(٢) أخرجه البخاري: ٩١٧، ومسلم: ٥٤٤
(٢) أخرجه البخاري: ٩١٧، ومسلم: ٥٤٤
٢ / ٢٣٤