الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٢٢٨٥

ومالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى، وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة».
وقال شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» تحت الحديث (١٩٨٣): «العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وفي»الفرائض«: مَن ليست له فريضة مُسمّاة في الميراث وإِنّما يأخُذُ ما أبقى ذوو الفرائض».
وقال ابن المنذر -رحمه الله-: «وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا» (١).
ودليل وجوب الدِّيَة على العاقلة؛ ما ورَدَ في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن امرأتين من هذيل رمت إِحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله - ﷺ - فيها بغُرّةٍ: عبدٍ أو أَمة» (٢).
وفي الحديث: «العقل (٣) على العَصَبة، وفي السّقط غُرَّة عبدٍ أو أَمة» (٤).
قال ابن المنذر -رحمه الله-: «أجمع أهل العلم على أن دِيَة الخطأ تحمِله العاقلة» (٥).
*ويرى مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- أنه لا يجب على واحدٍ من
(١) انظر «الإِجماع» (١٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١).
(٣) أي: الدِّية؛ كما تقدّم.
(٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده صحيح كما في «الصحيحة» (١٩٨٣).
(٥) انظر «الإِجماع» (١٢٠).
٦ ‏/ ٢٢٧