على من تجب الدية؟ — الصفحة ٢٢٨٣

وثلث دِيَة» (١).
وفي لفظ: «أن رجلًا وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان -رضي الله عنه- بدية وثلث» (٢).

على مَن تَجب الدِّية؟
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
١ - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا ما جنى المملوك (٣)، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا» (٤).
وعن عامر الشعبي -رحمه الله- قال: «العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» (٥).
وجاء في كتاب «الإِجماع» (ص ١٢٠) لابن المنذر: «وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ».
*٢ - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة
(١) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر المصدر السابق.
(٢) أخرجه البيهقي وقال شيخنا -رحمه الله- وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق.
(٣) أي: ما جنى من قتل.
(٤) أخرجه البيهقي، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٣٠٤).
(٥) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وانظر «الإرواء» (٧/ ٣٣٧).
٦ ‏/ ٢٢٥