أقول: ولا يخفى أن القِصاص من غير إِشراف الحاكم قد يؤدِّي إِلى الإِسراف في القتل والذي أشير إِليه آنفًا - ومِن أبشع صُوره اتساع دائرة القتل إِلى أبناء عشيرتين أو قبيلتين؛ انتقامًا وأخذًا بالثأر!
وجاء في «فتح الباري» (١٢/ ٢١٦): «قال ابن بطال: اتفق أئمّة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد إِن يَقتَصّ مِن حقّه دون السلطان، قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده ...».
وهناك نُصوص تدلّ على أخذ الحق أو القِصاص في أشياء محدّدة دون السلطان.
قال الإِمام البخاري -رحمه الله- (باب مَن أخَذَ حقّه أو اقتصّ دون السلطان) ثمّ ذكر تتمّة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - ﷺ - قال: «لو اطلع في بيتك أحَدٌ ولم تأذن له، حذفته بحصاة ففقأت عينه (١)؛ ما كان عليك من جُناح (٢)» (٣).
وعن حميد أنّ رجلًا اطّلع في بيت النبي - ﷺ - فسدّد (٤) إِليه
(١) ففقأت عينه: أي أطفأت ضوءَها.
(٢) جُناح: أي إِثم أو مؤاخذة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).
(٤) فسدّد: أي صوّب، وزْنُه ومعناه. والتصويب: توجيه السهم إلى مرماه «الفتح».
(٢) جُناح: أي إِثم أو مؤاخذة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).
(٤) فسدّد: أي صوّب، وزْنُه ومعناه. والتصويب: توجيه السهم إلى مرماه «الفتح».
٦ / ١٨٨