٣ - إِذا تمّ الصلح بين الجاني والمجني عليه، أو أوليائه وانظر العنوان الآتي:
التراضي على الدِّية بالزيادة فِرارًا من القِصاص:
عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - ﷺ - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقًا، فلاَجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجّه، فأتوا النبي - ﷺ - فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال النبي - ﷺ -: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال النبي - ﷺ -: لكم كذا وكذا فرضوا.
فقال النبي - ﷺ -: «إِني خاطبٌ العَشيَّة على النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطَب رسول الله - ﷺ - فقال: إِنّ هؤلاء الليْثيِّين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا!
فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمَرَهم رسول الله - ﷺ -: أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم!
قال: إِنِّي خاطبٌ النَّاس ومُخبرهُم بِرِضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبي - ﷺ - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» (١).
استيفاء القِصاص بحضرة السلطان (٢):
ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السُّلطان؛ إذ واجب الحاكم
(١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٨٠١)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢١٣٣) وصححه شيخنا -رحمه الله- في «التعليقات الحسان» (٤٤٧٠).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٩٣) -بزيادة وتصرُّفٍ يسير-.
(٢) «المغني» (٩/ ٣٩٣) -بزيادة وتصرُّفٍ يسير-.
٦ / ١٨٦