عن سعيد بن المسيب:»أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتَل نفرًا: خمسة أو سبعة؛ برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء (٢) لَقَتْلتهم جميعًا» (٣).
جاء في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٩٠): «وسئل -رحمه الله تعالى- عن جماعة اشتركوا في قَتْل رجل، وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم؛ أم لا؟ وإِذا وافَق وليّ الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار: فهل يُقتَلون، أم لا؟
فأجاب: إِذا اشتركوا في قتْله؛ وجب القَوَد على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، وللوَرَثة أن يقتلوا، ولهم أن يعفوا.
فإِذا اتفق الكبار من الورَثة على قتْلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إِحدى الروايتين.
وكذا إِذا وافق وليّ الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيُقتلون.
ثبوت القِصاص:
ويثبت القِصاص بالآتي:
١ - الإِقرار: عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال:»إِني لقاعِدٌ مع النبي
(١) غيلة: أي في خُفيةٍ واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. «النهاية».
(٢) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. «النهاية»، وتقدّم.
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا - رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٢٠١)، وتقدّم.
(٢) تمالأ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. «النهاية»، وتقدّم.
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» والشافعي والبيهقي وغيرهم، وصححه شيخنا - رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٢٠١)، وتقدّم.
٦ / ١٧٧