يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافئ.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - ﷺ - قال: «العمد قَوَد والخطأ ديَة (١)» (٢).
*ولا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئًا، لا من ماله، ولا من دِيته؛ إِذا كان من ورثته، وقاعدة الفقهاء في ذلك: «مَن استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه»* (٣).
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (٤).
وفي رواية: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إِليه، ولا يرث القاتل شيئًا» (٥).
وجاء في «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٥٣) «وسئل -رحمه الله- عن القاتل
(١) أخرجه أحمد والنسائي وانظر»الصحيحة«(١٩٨٦).
(٢) انظر -إن شئت-»الروضة النديّة«(٢/ ٦٣٩).
(٣) ما بين نجمتين من»فقه السنة«(٣/ ٢٩٨).
(٤) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في»الإرواء«(١٦٧١).
(٥) أخرجه البيهقي وأبو داود»صحيح سنن أبي داود«(٣٨١٨)، وانظر»الإِرواء" (٦/ ١١٧ - ١١٨) تحت الحديث (١٦٧١).
(٢) انظر -إن شئت-»الروضة النديّة«(٢/ ٦٣٩).
(٣) ما بين نجمتين من»فقه السنة«(٣/ ٢٩٨).
(٤) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في»الإرواء«(١٦٧١).
(٥) أخرجه البيهقي وأبو داود»صحيح سنن أبي داود«(٣٨١٨)، وانظر»الإِرواء" (٦/ ١١٧ - ١١٨) تحت الحديث (١٦٧١).
٦ / ١٥٨