الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ٢١٤٦

قلت: وهذا مأخوذٌ باستقراء الأحاديث والآثار؛ كما هو بيّن.
٣ - أَلاّ يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما في الحديث «تُقطع اليد في ربع دينار» (١).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لم تُقطع يَد السارق في عهد رسول الله - ﷺ - في أقلّ مِن ثمن المجنّ (٢) جَحَفة (٣) أو ترس، وكلاهما ذو ثمن» (٤).
وفي رواية عنها أيضًا؛ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تُقطَع يد السارق فيما دون المِجَنّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجنّ؟ قالت: ربع دينار» (٥).
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - ﷺ - «قطع سارقًا في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم» (٦).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - ﷺ - قال: «لعَن الله السارق
(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) وتقدّم في حدّ السرقة.
(٢) المِجَنّ: بكسر الميم وفتح الجيم: وهو اسم لكل ما يُستجنّ به -أي يُستَتَر-.
(٣) الحَجَفة: هي الدَّرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عَقَب ولا رباط من عصب.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥).
(٥) أخرجه النسائي»صحيح سنن النسائي" (٤٥٨٣).
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٩٧)، ومسلم (١٦٨٦).
٦ ‏/ ٨١