يثبت حدّ القذف بأمرين:
١ - إِقرار القاذف، ويثبت ذلك بإِقراره مرّة؛ لكون إِقرار المرء لازمًا له.
٢ - شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.
عقوبة القاذف الدنيوية:
*أوجب الشرع على القاذف؛ إِذا لم يُقم بيّنة على صحّة ما قاله؛ ثلاثة أحكام:
أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه تُردّ شهادته دائمًا.
الثالث: أن يكون فاسقًا؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس* (٢).
قال الله -تعالى-: ﴿والذين يرمون المحصنات ثمِّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون * إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم﴾ (٣).
هل تُقبل شهادة القاذف إِذا تاب:
قال ابن كثير -رحمه الله- بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: «ثمّ
(١) عن»الروضة الندية«(٢/ ٦٠٨) بتصرف.
(٢) انظر»تفسير ابن كثير" -رحمه الله-.
(٣) النور: ٤ - ٥.
(٢) انظر»تفسير ابن كثير" -رحمه الله-.
(٣) النور: ٤ - ٥.
٦ / ٦٥