بمَ يثبُت حدّ الشرب؟
ويثبُت على شارب الخمر بالإِقرار والاعتراف، أو شهادة شاهدين عدلين، لما تقدّم مِن حديث حُضين بن المنذر قال: شهدْتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثمّ قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حُمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ فقال عثمان: إِنه لم يتقيّأ حتى شربها فقال: يا عليّ قم فاجلده ...» (١).
شروط إِقامة الحدّ (٢):
١ - العقل؛ فلا يُحدّ المجنون إِذا سَكِر.
٢ - البلوغ وقد رُفع التكليف عن الصبي حتّى يحتلم ويبلغ؛ كما تقدّم.
٣ - الاختيار: إِذ مَن وقع منه الكُفر بالإِكراه لا يكفر، فكيف بما دونه، وقد قال -تعالى-: ﴿إِلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان﴾ (٣).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبي - ﷺ - قال: «إِنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه» (٤).
(١) أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وتقدّم.
(٢) «فقه السّنّة» (٣/ ١٦٧) بتصرف وزيادة.
(٣) النحل: ١٠٦.
(٤) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٤)، وانظر «الإرواء» (٨٢)، و«المشكاة» (٦٢٨٤)، وتقدّم.
(٢) «فقه السّنّة» (٣/ ١٦٧) بتصرف وزيادة.
(٣) النحل: ١٠٦.
(٤) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٤)، وانظر «الإرواء» (٨٢)، و«المشكاة» (٦٢٨٤)، وتقدّم.
٦ / ٣٠