فأمّا إِذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير: [وساق بإِسناده إِلى ثوبان -رضي الله عنه-] قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنّة» (١).
وقال - ﷺ -: «المختلعات (٢) والمنتزعات هنّ المنافقات» (٣).
الخُلع بتراضي الزوجين (٤):
والخُلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإِذا لم يتم التراضي منهما، فللقاضي إِلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتًا وزوجته رفَعا أمرهما للنّبيّ - ﷺ -، وألزمه الرسول - ﷺ - بأن يقبل الحديقة، ويطلِّق، كما تقدّم في الحديث.
(١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٤٧)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٤٨)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٧٢)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الإِرواء» (٢٠٣٥)، وتقدّم.
(٢) يعني: اللاتي يطلُبن الخُلع بغير عُذرٍ.
(٣) أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٤٧)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٢٣٨) وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (٦٣٢)، وتقدّم.
(٤) عن «فقه السّنة» (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) يعني: اللاتي يطلُبن الخُلع بغير عُذرٍ.
(٣) أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٤٧)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٢٣٨) وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (٦٣٢)، وتقدّم.
(٤) عن «فقه السّنة» (٣/ ٦٥ - ٦٦).
٥ / ٣٣٨