وإِذا عَرف المرء رأي شيخ الإِسلام -رحمه الله- في الإِشهاد في النكاح؛ وأنه يرى حصولَه مع الإِعلان ولو لم يَشْهَد شاهدان، إِذا كان كذلك؛ انقدح في ذهنه أنّ هذا له أثره في فتواه -رحمه الله- في مسألة عدم إِيجاب الإِشهاد في الطلاق، علمًا أنّ الإِشهاد في النكاح أقوى نصًّا وفقهًا من الإِشهاد في الطلاق كما هو ظاهر النُّصوص.
جاء في «الفتاوى» (٣٢/ ١٢٧): «واشتراط الإِشهاد وحده ضعيف؛ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإِنه لم يثبت عن النّبيّ - ﷺ - فيه حديث (٢).
(١) قال الموزعي في»تيسير البيان«: وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز. قاله في»سبل السلام«(٣/ ٣٤٨). وفي»السيل الجرار«(٢/ ٤١٠):»وقد وقع الإِجماع على عدم وجوب الإِشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب".
(٢) وقد خالفه من العلماء مَن خالفه في هذا؛ فهذا رأيه، رحم الله الجميع.
(٢) وقد خالفه من العلماء مَن خالفه في هذا؛ فهذا رأيه، رحم الله الجميع.
٥ / ٢٩٨