الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٩٤٤

وهو قول عطاء أيضًا.
فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قال: «النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود» نقله السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (٣/ ٤٥٦) وكذلك هو قول السدي. فقد روى عنه الطبري قال في قوله: ﴿وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم﴾. على الطلاق والرجعة.
وأمّا ابن حزم فإِنَّ ظاهر قوله في «المحلى» (١) (١٠/ ٢٥١) يفهم منه أنه يرى اشتراط الإِشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وإن لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق؛ بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط، قال: «فإنْ راجع ولم يُشهِد فليس مراجعًا، لقول الله -تعالى-: ﴿فإِذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو فاوقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل منكم﴾ لم يفرق -عز وجل- (٢) بين المراجعة والطلاق والإِشهاد، فلا يجوز إِفراد ذلك عن بعض، وكل من طلّق ولم يشهد ذوَي عدل، أو رجع ولم يشهد ذوي عدل: متعديًا لحدود الله -تعالى- وقال رسول الله - ﷺ -:»من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد«(٣).
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في»الفتاوى«(٣٣/ ٣٣):»وقد ظن بعض
(١) وفي نسختي: (١١/ ٦١٣) دار الاتحاد العربي.
(٢) جاء في التعليق: في النسخة المطبوعة من «المحلّى» «فرق -عز وجل-» وهو خطأ مطبعي واضح من سياق الكلام. والصواب (فقرن) كما في النسخة المخطوطة من «المحلّى» بدار الكتب المصرية.
(٣) أخرجه البخاري: ٢٦٩٧، ومسلم: ١٧١٨، واللفظ له.
٥ ‏/ ٢٩٧