الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٩٣٤

قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إِليه النّبيّ - ﷺ -: أصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به: إِنّ ركانة إِنما طلق امرأته البتة فجعلها النّبيّ - ﷺ - واحدة». انتهى.
واستأنف العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- كلامه قائلًا: «وقال ابن عباس أيضًا: كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إِنّ النّاس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» (١).
وفي رواية في «صحيح مسلم» (١٤٧٢) عن طاوس: «أنّ أبا الصّهباء قال لابن عباس: هات من هَناتِك (٢)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلمّا كان في عهد عمر تتايع (٣) النّاس في الطلاق فأجازه عليهم».
وفي رواية «لمسلم» (١٤٧٢) أيضًا عن طاوس: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر وثلاثًا من إِمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم».
(١) أخرجه مسلم: ١٤٧٢. وتقدَّم.
(٢) هَناتِك أي: أخبارك وأمورك المستغربة. «نووي».
(٣) بالياء المثناة التحتية قبل العين، كما نص عليه النووي في «شرح مسلم»، وهو بمعنى «تتابع» بالباء الموحدة، ولكنه بالمثناة إنما يستعمل في الشر فقط، قال النووي: (وهو بالمثناة أجود).
٥ ‏/ ٢٨٧