الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٩٣٣

[وبعد إِفاضة وتفصيل من شيخنا -رحمه الله- ونقولات كثيرة للعلماء في»الإِرواء«تحت الحديث (٢٠٦٣) ذكَر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وقال:»... هذا الإِسناد صححه الإِمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدّم برقم (١٩٢١)، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود بن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويًا، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع، فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا بمجموع الطريقين عن عكرمة، ومالَ ابن القيّم إِلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في «مستدركه» وقال: إِسناده صحيح، ولم أره في «المستدرك» لا في «الطلاق» منه، ولا في «الفضائل» والله أعلم، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (٣/ ١٨): «وهذا إِسناد جيد». وكلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣١٦) يشعر بإِنه يرجح صحته أيضًا ... «].
وفي»صحيح سنن أبي داود«(١٩٢٢): عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- قال:»طلّق عبد يزيد -أبو ركانة وإِخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النّبيّ - ﷺ - فقالت: ما يُغني عني، إِلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرّق بيني وبينه، فأخذت النّبي - ﷺ - حَمِيَّةٌ، فدعا بِركانة وإِخوته، ثمّ قال لجلسائه: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا -من عبد يزيد-، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم! قال النّبي - ﷺ - لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثمّ قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، قال: إِني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله، قال: قد علمت، راجعها وتلا: ﴿يا أيها النّبيّ إِذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ﴾ ".
٥ ‏/ ٢٨٦