فصحّ أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه، وأنه يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. وبالله -تعالى- التوفيق» انتهى (١).
طلاق كلّ قوم بلسانهم:
قال الإمام البخاري -رحمه الله- ... قال إِبراهيم [هو: النخعي]: «... وطلاق كلّ قوم بلسانهم» (٢).
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق:
عن أبي هريرهّ -رضي الله عنه- عن النبي - ﷺ - قال: «إنّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم» (٣).
وقال قتادة: «إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء».
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٩/ ٣٩٤): «وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرًَّا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية
(١) قاله الإمام ابن حزم -رحمه الله- في»المحلّى«(١١/ ٥١٤) تحت المسألة (١٩٦٤).
(٢) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا إِدريس قال: حدثنا ابن أبي إِدريس وجرير فالأوّل عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إِبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال:»إِذا طلّق الرّجل بالفارسيّة يلزمه«، انظر»الفتح«(٩/ ٣٩٢) للفوائد الحديثية و»مختصر البخاري«(٣/ ٤٠٠) وفيه:»... وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧.
(٢) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا إِدريس قال: حدثنا ابن أبي إِدريس وجرير فالأوّل عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إِبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال:»إِذا طلّق الرّجل بالفارسيّة يلزمه«، انظر»الفتح«(٩/ ٣٩٢) للفوائد الحديثية و»مختصر البخاري«(٣/ ٤٠٠) وفيه:»... وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧.
٥ / ٢٦٠