الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة — الصفحة ١٩٠١

تُفِد الطلاق في الحديث الثاني لعدم القصد.
*والحاصل أن»ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنتِ بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل: أمرك بيدك، فإِنها تحتمل تمليكها عصمتها ... كما تحتمل تمليكها حرية التصرّف.
عن أبي الحلال أنّه وفد إِلى عثمان فقال قلت: «رجلٌ جعَل أمْرَ امرأته بيدها؟ قال: فأمْرها بيدها» (١).
وقال الزهري: إِن قال: ما أنتِ بامرأتي نيّته، وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى (٢).
ومثل: أنتِ عليّ حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إِيذائها ... والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إِلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.
ولو قال الناطق بالكناية: لم أنوِ الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضاءً، ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يُعيِّن المراد هو النيّة والقصد* (٣).
والحديثان المتقدمان دليل ذلك.
(١) أخرجه البخاري في «التاريخ» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهما، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- فى «الإِرواء» (٢٠٤٩).
(٢) رواه البخاري معلَّقًا مجزومًا به وذكر الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٩/ ٣٩٣) وصْله عند ابن أبي شيبة.
(٣) ما بين نجمتين من «فقه السّنّة» (٣/ ١٩) بتصرُّفٍ وزيادة، وانظر «المحلى» (١١/ ٤٩٣) تحت المسألة (١٩٦٠).
٥ ‏/ ٢٥٤